یك وكیل دادگستری:
حق حیات مقدم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی است
ثبت آسان: یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه قرنطینه یك طریق سزاوار ناگزیر است، اظهار داشت: دولت باید از حداكثر توان برای مقابله با نتایج فراگیری بحران مانند انتشار كرونا استفاده نماید و قصور یا اهمال دولت مطلقا مورد پذیرش شهروندان نبوده و یك ترك فعل منتج به خسران شهروندان تحلیل میشود.
محمدصالح نقره كار در گفتگو با ایسنا درباره انتشار كرونا در كشور و ضرورت ماندن مردم در خانه، اظهار داشت: تكالیف دولت در وضعیت اضطرار تابع قواعد و مناسباتی متمایز از وضعیت عادی است. اعمال حكمروایی در شرایط ویژه كه بحران حیات شهروندان را در مظان مخاطره دهشتناك قرار داده است مبحث حائز اهمیتی تلقی می شود.
وی با اشاره به اینكه دولت بعنوان مقررات گذار و تنظیم گر، قوه عاقله شهروندان در نظام نمایندگی تلقی می شود، اظهار داشت: مردم قدرت به دولت داده اند كه به جانشینی آنها تصمیم گرفته و اعمال نماید و برای همین دولت ها در موقف بحران ستاد ویژه می سازند و برنامه اقدام فوری تدارك می بینند و بودجه متمایز از اوضاع عادی برای عبور و كنترل بحران اختصاص می دهند و مقررات آمد و شد، قرنطینه، تنظیم ساعات كار و بسیج نیروها و اعمال محدودیت ترددها بخشی از برنامه اقدام دولت هاست.
نقره كار افزود: دولت ها هر قدر كارآمدتر و اثربخش تر باشند از اقتدار كنترل كنندگی و قدرت پیشگیری و انسجام بخشی و بسیج ملی فزون تری برخوردار می باشند. هر قدر درمانده در ساختار و ضعیف در سیاستگذاری و تصمیم باشند، وضعیت از كنترل خارج و بحران به شدت می گراید.
وی افزود: گاهی دفع ضرر ملازمه با تحقق ضرر دیگر دارد، بگونه ای كه جز با ارتكاب یك عمل زیانبار امكان دفع ضرر وجود ندارد. مثل وضعیتی كه باید برای دفع ضرر مهلك كرونا ضرر دیگری كه تعطیل كردن شهر و قرنطینه كردن مناطق است را تثبیت كرد؛ چون كه حق حیات مقدم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی است و نمی توان از قیاس اولویت و قاعده الاهم فالاهم فارغ شد.
این وكیل دادگستری افزود: هر چند در نظام حقوقی ایران وفق اصل ۹ قانون اساسی آزادی های مشروع همسنگ با استقلال و تمامیت ارضی كشور تلقی شده و هیچ فرد یا مقامی حق ندارد با هیچ توجیهی، آزادی ها را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید اما وضعیت اضطرار در وجدان عمومی نیازمند تدارك قواعد متمایز است.
نقره كار با اشاره به اینكه قرنطینه یك طریق سزاوار ناگزیر است، اظهار داشت: دولت باید از حداكثر توان برای مقابله با نتایج فراگیری بحران استفاده نماید. قصور یا اهمال دولت مطلقا مورد پذیرش شهروندان نبوده و یك ترك فعل منتج به خسران شهروندان تحلیل می شود.
وی اضافه كرد: اضطرار، تزاحم لزوم ها است و در این موقف بقای جامعه متكی به نفوس انسان قلمداد و تدابیر حمایتی و تامینی این نوع لزوم دائرمدار خیلی از لزوم های ثانوی دیگر بوده و بر هر ضرورتی ارجح است؛ بنابراین دولت در مقام اعمال اقتدار از ظرفیت قدرت در راه حق حیات بهره برده و مقرره گذاری می كند و سفرهای شهروندان را ممانعت می كند و تغییراتی در وضعیت كسب و كار، استفاده از حمل و نقل عمومی و غیره می دهد.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: جامعه باید اعتماد كند و مشاركت بورزد. مسئله خیر عمومی و حیات جمعی است و حس مشاركت پذیری شهروندان آنگاه كه دولت را در راه و مجرای خیر همگانی درك كنند، تشدید می كند.
وی با اشاره به اینكه فرهنگ عمومی با استفاده از ابزار ارتباطی و رسانه ها قوام می یابد، اظهار داشت: مردم ما همواره اثبات نموده اند در وضعیت بحران استعداد و گیرایی بالایی برای درك بحران و كنترل آن دارند و باید ظرفیت همكاری عمومی را برای مقابله با این بلیه بیفزاییم.
نقره كار اضافه كرد: حكمرانی در مقام مقررات گذاری، تدابیر اعلانی اتخاذ نمود و آنچه مهم می باشد همكاری همگرایانه و هم افزایانه شهروندان در اجرای این تدابیر است و همه باید همت نماییم تا این بلا رفع گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان