ذبح مسائل زنان در درگیری دو جریان سیاسی
به گزارش ثبت آسان، یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، با اشاره به اینکه کلیات لایحه «امنیت زنان» بعد از 12 سال بالاخره در مجلسی که در آستانه انتخابات است تصویب گردید و این اقدام هر چند دیر صورت گرفت اما در حوزه مسائل زنان اتفاق مبارکی است، در رابطه با اظهارات برخی نمایندگان مجلس در خصوص تضاد این لایحه با فقه شیعه، اظهار داشت: یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه گفته بود که این لایحه با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم کدام فقه شیعه مد نظر شماست؟.
زهرا عباسپور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار» در مجلس و با اعلان اینکه تاریخچه تدوین این لایحه زمان خیلی طولانی را به خود دیده است، اظهار داشت: قریب به ۱۲ سال است که از طرح اولیه لایحه می گذرد. در سال ۹۰ در دولت دهم با صحبت های رهبر انقلاب تدوین این لایحه شروع شد تا نهایتاً امروز شاهد تصویب کلیات لایحه در مجلس هستیم. البته نباید فراموش کرد که کلیات لایحه در مجلسی تصویب گردید که در آستانه انتخابات است. امیدواریم تا قبل آخر عمر این مجلس شاهد تصویب نهایی این لایحه باشیم چونکه طولانی شدن بیش از حد آن برای جامعه زنان لطمه پذیر و لطمه دیده، مطلوب نمی باشد.
ذبح مسائل زنان در درگیری سیاسی دو جریان سیاسی وی درباره ی چرایی طولانی شدن فرآیند تدوین تا تصویب این لایحه افزود: تقریباً می توان گفت همه مسائل حوزه زنان در کشور ما یک مولفه مهم دارد و آن هم غلبه نگاه های سیاسی بر مسائل حوزه زنان است، پس مسائل حوزه زنان یا فرآیند حل بسیار طولانی دارند و یا در درگیری سیاسی میان دو جریان سیاسی ذبح می شوند. مثال بارز آن نیز همین لایحه است که در دولت های مختلف برمبنای رویکرد سیاسی پاسکاری می شد. در حقیقت غلبه نگاه های سیاسی بر مسائل حوزه زنان، ایجاد فضای علمی و عقلانی برای فهم مسائل حوزه زنان خصوصاً امور مربوط به امنیت و ظلم به زن را طولانی می کند.
به زعم این پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، عنصر سیاسی بودن و سوار شدن نگاه سیاسی بر مسائل حوزه زنان عامل تعویق و عدم حل مسائل زنان در کشور است که لایحه پیش گیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار نیز به صورتی متاثر از آن بوده است.
این دانش آموخته مطالعات زنان، عنوان کرد: این جریانات سیاسی مبتنی بر دو جریان فکری هستند. بر این اساس قسمتی از جریان سیاسی اصلاح طلب می کوشد مسائل درون کشور را مبتنی بر نظام جهانی فهم کند، در حقیقت این جریان راهکارهای وارداتی و تجربه شده در نظام جهانی که مبانی علمی تری از نظر دنیای غرب دارد را بدون مد نظر، برای حل مساله قرار می دهد. کم توجهی به اقتضائات فرهنگی، دینی و بومی همچون اشکالات این جریان فکری و سیاسی است. از طرف دیگر جریانی که عمدتاً قسمتی از جریان اصولگرا تعریف می شود نیز عمدتاً با کم توجهی به مسائل ملموس و بارز اجتماعی از فهم مسائل در زمینه زنان عاجز است پس از طرف این جریان شاهد انکار مسائل حوزه زنان و انکار مسئله ها هستیم. بطوریکه خیلی از مسائل حوزه زنان توسط این جریان سیاسی ابتدا انکار و سپس با پررنگ شدن مسئله و مطالبه اجتماعی آن مسئله را به برساخت جامعه جهانی ارتباط می دهند. در این شرایط حتی اگر مساله ای بخواهد ناظر به فشار اجتماعی نیز حل شود اما این جریان ترس بیش از حد ای دارد که نکند این مسائل مبتنی بر یک نظام دستوری جهانی حل شود.
این دانش آموخته تاریخ تشیع درباره ی ادعا و اظهارات برخی نمایندگان مجلس در خصوص تضاد این لایحه با فقه شیعه اشاره کرد: برخی نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه در روز تصویب آن در مجلس نطق کردند که این لایحه با نگاه فقه اسلام در ستیز است؛ این سخنان درحالی است که ما در هیچ جای سیره امامان شیعه و بزرگان دینی و علما، خشونت مقابل زن را نمی بینیم. یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه در آن روز اظهار داشت که اگر مردی دو بار همسر خودرا زد چرا باید به زن اجازه دهیم تقاضای طلاق کند؟ این با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم در فهم مسائل حوزه زنان کدام شیعه و کدام فقه شیعه مد نظر شما است؟. در فقه شیعه کوچکترین آزار زن و خشونت جنسی مقابل زن، محکوم است. این تفکر وقتی می خواهد فقه را فهم کند اما از دیدگاه تحجر آمیز خود فهم می کند. این تفکر به شدت دنبال این است که اگر در فلان سند بین المللی بطورمثال سند ۲۰۳۰ درج شده است که در هنگام بیماری باید نزد پزشک متخصص رفت، بدین سبب اگر کسی در داخل کشور بگوید پزشک متخصص از الزامات سلامت جامعه است، یعنی مبتنی بر نگاه استکبار جهانی و اسناد بین المللی حرف زده است فلذا باید محکوم شود.
عباسپور در بخش دیگر سخنان خود به نقاط قوت لایحه پیش گیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار اشاره و اظهار داشت: هرچند این لایحه نیازمند بر طرف کردن نقاط مبهم خود نظیر تعاریف برخی مفاهیم به کار برده شده در این لایحه است اما می توان گفت تصویب آن در گام اول به حل مسائل زنان و خصوصاً زنان لطمه دیده و در گام دوم به پیگیری امور زنان کمک می نماید. تسهیل پروسه خروج زنان از کشور و ارائه توضیحات منطقی به دادگاه برای گرفتن اذن خروج از کشور همچون نقاط قوت این لایحه است. تا قبل از این تنها زنان نخبه می توانستند با مراجعه به دادستانی اذن خروج از کشور بگیرند اما طبق تدابیر این لایحه تمامی زنان می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده بصورت خارج از نوبت و با ارائه دلیلهای خود برای خروج از کشور، اذن خروج از کشور را بگیرند.
پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، درباره ی سایر نقاط قوت لایحه مذکور افزود: درمان رایگان زنان لطمه پذیر فاقد تمکن مالی، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه که به سبب نداشتن شناسنامه بدون هویت هستند و از خدمات اجتماعی مثل تحصیلات و داشتن شغل محروم اند، تشدید مجازات مرتکبین جرم مقابل زنان لطمه پذیر و جرم انگاری اخراج زنان از خانه از طرف همسر نیز از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور هستند. همین طور تعریف شدن وظایفی برای دفاتر امور زنان در قوه قضاییه بمنظور پشتیبانی از زنان لطمه دیده، مجازات پیشنهاد روابط نامشروع به زنان، جرم انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق و حمایت قانونی از حریم خصوصی بانوان نیز از دیگر نقاط قوت آنست.
عباسپور در انتهای سخنان خود با تأکید بر این که امیدواریم فرآیند بررسی جزییات این لایحه به قدری طولانی نشود که جامعه زنان از داشتن یک قانون خوب محروم شوند، اظهار داشت: امیدواریم روزی به جایی برسیم که مسائل حوزه زنان و سایر مسائل اجتماعی فارغ از گروکشی سیاسی و سلیقه ای وارد فاز عینی و علمی شود و برمبنای فرهنگ بومی، آموزه های دینی، واقعیت اجتماعی و به دور از فشار سیاسی بتوانیم مسائل حوزه زنان را حل نماییم.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان