جامعه كارگری چشم انتظار تعیین رقم دستمزد
تکلیف هزینه سبد معیشت کارگران کی روشن می شود؟
ثبت آسان: درحالی که تا انتهای سال تنها چند هفته باقیمانده است، رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز غائی نشده و آنطور که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می گویند این رقم برمبنای تورم منتهی به دی ماه احصاء شده و باتوجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از طرف مرکز آمار ایران باید باردیگر به کمیته دستمزد بازگردد و مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، درحالی که تا انتهای سال تنها چند هفته بیشتر باقی نمانده است و کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت کارگران را بعد از برگزاری جلسات کارشناسی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده اما این رقم هنوز در شورای عالی کار غائی نشده و انگار نیازمند اصلاح و بازبینی مجدد است.
در همین راستا، محسن باقری - رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی درباره ی درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: ما معتقدیم که درصد افزایش مزد نباید در فضای عمومی اعلام گردد ضمن آنکه به درصد اعتقادی نداریم و دستمزد باید هزینه های زندگی کارگران را پوشش دهد. ولی وقتی درصد افزایش مزد از طرف یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می شود یک تورم انتظاری را برای سال آینده به وجود می آورد و سبب می شود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود.
بر اساس نظر نمایندگان کارفرمایی هزینه های مسکن کارگران را باید دولت تقبل کند نه کارفرمایان و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور است.وی اضافه کرد: تصور عام این است که ۳۰ درصد عدد بزرگی است و به همین علت همه چیز به سوی گران شدن می رود به همین دلیل معتقدیم که باید هزینه های زندگی لحاظ شود.
باقری اشاره کرد: برمبنای جدول حداقلی قیمتهای مرکز آمار و برمبنای کمترین کالری ها و کالری های مورد نیاز یک نفر برای حداقل ها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد به عدد ۲۴ میلیون تومان برمبنای تورم منتهی به دی ماه دست پیدا کردیم و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود.
در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرده و خواهان واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ مبنی بر هزینه های روز زندگی شده اند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد مبنی بر نرخ تورم اعلامی از طرف مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تأکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینه های زندگی همچون مسکن و اجاره بها، حمل و نقل و پوشاک می شود.
هرچند که نمایندگان کارفرمایی معتقدند هزینه های مسکن را باید دولت تقبل کند و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی است که در آن قید شده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
اصغر آهنی ها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی در این زمینه می گوید: آن چه در بحث تعیین مزد ملاک عمل ماست بحث سبد معیشت و توجه به نرخ تورم است اما بحث سبد معیشت وقتی مطرح می شود چند قلم داریم که عمده هزینه های بخش کارگری به آن اختصاص داده می شود همچون آنها بحث مسکن می باشد. در دهه ۷۰ و ۸۰ تسهیلاتی در نظر گرفته شد و کارگران با دادن زمینهای تقریباً مجانی و وام های ارزان و هدفمند توانستند در آن مقطع خانه دار شوند. اگر بخواهیم این قسمت از هزینه زندگی کارگران را تامین نماییم باید بحث مسکن را حل نماییم و مجلس دراین خصوص اثرگذار می باشد و اگر می خواهد هدفمند کار کند باید در حوزه مسکن کارگری گام بردارد.
رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران باتوجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از طرف مرکز آمار ایران باید باردیگر بازبینی و ۴ درصد تورمی که در بهمن ماه رشد داشته به این رقم اضافه شود.وی می افزاید: بحث دیگر درمان است و کارگر و کارفرما ۳۰ درصد به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز می کنند ولی از آن طرف می بینیم که یک فهرست ۲۵ گانه هست که ماهانه ۱۰ همت دیده شده و مجلس مصوب کرده از بودجه های سالانه پرداخت گردد ولی متاسفانه سهم کارفرما را نمی دهند و دولت باید در این ردیف بودجه واریز نماید.
با این حال محسن باقری- نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید دارد که ما روی تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران متمرکز شده ایم و همین حالا تنها خوراکی ها و آشامیدنی ها ۱۰ میلیون تومان از هزینه زندگی کارگران را در برمی گیرد.
به گفته وی بااینکه تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می کند روی خیلی از کالاهاست ولی ما قائل به تورم کالاهای اساسی سبد معیشت هستیم که در یک ماهه ۸۰ درصد افزایش داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: در کمیته دستمزد عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت احصا کردیم و به سبب این که حداقل های مرکز آمار ایران را روی سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت اعمال کردیم به همین دلیل دستمزد کارگران باید ۲۴ میلیون تومان شود.
آنطور که وی گفته برمبنای داده های موجود و تورم منتهی به دی ماه، رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کمیته مزد با حضور همه شرکای اجتماعی و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و دولت تصویب شده است ولی این رقم غائی نیست و شورای عالی کار این عدد را بازگردانده است.
وی در توضیح دلیل بازگرداندن رقم استخراج شده کمیته دستمزد اظهار داشت: باتوجه به آنکه ما بر طبق داده های تورمی و تورم منتهی به دی ماه به عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدیم و تورم بهمن ماه هنوز لحاظ نشده بود و مرکز آمار ایران بتازگی این رقم را اعلام نموده است به همین دلیل رقم سبد معیشت باید بروزرسانی شود و طبق اعلام مرکز آمار ایران ۴ درصد تورم در بهمن ماه رشد داشته که باید این ۴ درصد روی سبد اعمال شود و اساسا عدد سبد هزینه معیشت هم رشد خواهدنمود.
همه ساله برمبنای رقم سبد معیشت کارگران که از طرف کمتیه دستمزد اعلام می شد، مذاکرات و چانه زنی های مزدی نیز در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می گرفت ولی هم اکنون هنوز رقم سبد معیشت غائی نشده و شورای عالی کار تصمیم به پذیرش عدد احصا شده نگرفته است؛ انگار جلسات کمیته دستمزد باید باردیگر از سرگرفته و رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اصلاح و بروزرسانی شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، باتوجه به فرصت باقیمانده تا انتهای سال جامعه کارگری چشم انتظار برگزاری هرچه سریع تر جلسات دستمزد شورای عالی کار به جهت روشن شدن تکلیف دستمزد یکسال کاری خود است و روند برگزاری جلسات دستمزد را با حساسیت دنبال می کند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب