در پی استعلام قضات صادر شد؛
نظریه مشورتی در ارتباط با تخلف اعضای شوراهای حل اختلاف
ثبت آسان: در یكی از تازه ترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح نمودند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر در یکی از تازه ترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح نمودند. در این استعلام آمده است که «آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شوند؟ ثانیاً، در جرایمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظریه مشورتی قوه قضائیه در ارتباط با تخلف اعضای شورای حل اختلاف در نظریه مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه در این زمینه آمده است که «با توجه به اینکه اشخاص و مقامات مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف همچون آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند. از طرفی بر خلاف ماده ۴۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، پس فرض سوال مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است. ثانیاً، عبارت «شوراها» در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ باتوجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن باتوجه به عبارت «و بطور کلی قوای سه گانه» در ماده مورد اشاره و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضائی دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده ۵ قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آنها مشمول ماده ۵ پیش گفته و عنوان اختلاس است.»
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان